وافقت الحكومة الأسترالية يوم الخميس على قانون ثوري يحظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي. وضع سابقة عالمية في الكفاح من أجل الرفاهية العاطفية والنفسية للصغار. وبموجب هذا التشريع، ستكون منصات مثل TikTok أو Facebook أو Instagram أو X (Twitter سابقًا) أو Snapchat ملزمة بمنع القاصرين من الوصول إلى خدماتها. وفي حالة عدم الامتثال، قد تواجه الشركات غرامات مالية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (بعض 30 millones دي يورو).
أعطى مجلس الشيوخ الضوء الأخضر لهذا الإجراء بدعم برلماني واسع، بما في ذلك الأصوات الإيجابية السابقة في مجلس النواب. إن اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون عام، تولد بالفعل تداعيات في كل من أستراليا وفي البلدان الأخرى التي تراقب عن كثب تطور هذا التشريع غير المسبوق.
مما يتكون القانون الجديد؟
ويطرح القانون فئة تسمى "منصات التواصل الاجتماعي المقيدة بالفئة العمرية"، مما يجبر الشبكات الاجتماعية على تطبيق أنظمة صارمة للتحقق من العمر قبل السماح لمستخدميها بالوصول. وعلى الرغم من أن التفاصيل الفنية النهائية لم يتم تحديدها بعد، فمن المتوقع أن تتمكن هذه الأنظمة من استخدام كليهما البيانات البيومترية كما الهويات الرسمية.
ومع ذلك، منصات مثل يوتيوب، والتي تستخدم عادة للأغراض التعليمية، معفاة من الحظر. وفقًا لرئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، فإن الهدف الرئيسي هو حماية القاصرين من المخاطر مثل التحرش عبر الإنترنت، التعرض لـ محتوى غير لائق والآثار السلبية عليه الصحة النفسية.
وستقع المسؤوليات بشكل رئيسي على شركات التكنولوجيا، أنه يجب عليهم تنفيذ ضوابط لضمان عدم إنشاء القاصرين أو الاحتفاظ بحسابات نشطة على شبكاتهم. وعلى حد تعبير ألبانيز: "نريد أن يتمتع الشباب الأسترالي بطفولة كاملة محمية من مخاطر الإنترنت". ومع ذلك، فإن اللوائح لا تضع عقوبات مباشرة على المستخدمين أو أولياء أمورهم.
آراء متضاربة حول هذا الإجراء
من جانب القطاعات الحكومية وخبراء الصحة العقلية ومجموعات الآباء، تم الترحيب بالموافقة على هذا القانون كإجراء ضروري لعكس الضرر الذي أحدثه الاستخدام المفرط للشبكات الاجتماعية بين السكان الأصغر سنا. كشفت الدراسات أن أكثر من 60% من المراهقين الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عامًا تعرضوا لمحتوى ضار، مثل إيذاء النفس أو تعاطي المخدرات، من خلال هذه المنصات.
ومع ذلك، والإجراء لا يخلو من الانتقادات، خاصة من قبل المدافعين عن الخصوصية وحقوق الإنسان. وقد أشارت منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، إلى أن هذا التنظيم يمكن أن يؤدي إلى مزيد من مراقبة الدولة وإساءة استخدامها البيانات الشخصية. وبالمثل، حذر بعض الأكاديميين من أن القانون قد يستبعد الشباب الضعفاء، مثل أولئك الذين ينتمون إلى مجموعة LGTBIQ+، الذين يجدون الدعم في المجتمعات الرقمية.
المقترحات والتحديات التكنولوجية
وأثارت لجنة الأمن الإلكتروني، التي ستكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ القانون إمكانية إنشاء نظام تحقق خارجي للحفاظ على الخصوصية من البيانات الشخصية. وسيشمل ذلك "منصة وسيطة" من شأنها تقييم عمر المستخدمين دون الكشف عن معلومات حساسة للشبكات الاجتماعية.
علاوة على ذلك، فإن شركات التكنولوجيا مثل جوجل o مييتااا وقد أعربوا عن قلقهم بشأن السرعة التي يتم بها تنفيذ المعيار. طلبت كلتا الشركتين وقتًا إضافيًا لتطوير الحلول التي تلبي متطلبات التحقق وتتجنب التأثير على تجربة المستخدم. ومن جانبها، شككت TikTok في فعالية المقترحات الحالية.
ماذا يفعل بقية العالم؟
وقد أثار القرار الأسترالي اهتماما عالميا، حيث تواجه العديد من البلدان مناقشات مماثلة حول تنظيم وصول الشباب إلى المنصات الرقمية. فرنسا، على سبيل المثال، نفذت بالفعل قيودًا تتطلب موافقة الوالدين على الأطفال دون سن 15 عامًا. في الولايات المتحدة، تفكر بعض الولايات في توسيع القيود على الوصول الرقمي، في حين تم وضع لوائح أكثر صرامة في الصين بشأن استخدام القاصرين للإنترنت.
رغم التحديات، تؤكد أستراليا من جديد ريادتها في وضع السياسات الرقمية التي تستجيب للمشاكل المعاصرة. وفي عام 2021، كانت بالفعل رائدة في إجبار منصات التكنولوجيا الكبيرة على دفع أموال لوسائل الإعلام مقابل استخدام محتواها.
يعكس إقرار هذا القانون القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب ويثير أسئلة مهمة حول التوازن بين حماية الطفل، خصوصية و الحقوق الرقمية.